Headlines

تعليمات صارمة لمسؤولي "ONEE" لمعالجة شكايات المحتجين

نشرت بواسطة طانطان بريس | الخميس، 23 أكتوبر، 2014 | نشرت على

تعليمات صارمة لمسؤولي "ONEE" لمعالجة شكايات المحتجين
علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء
طانطان بريس
واصلت رقعة الاحتجاجات ضد الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء اتساعها لتشمل مدنا ومناطق جديدة، بعدما خرج سكان منطاق الريش وميدلت ليلتحقوا بالمحتجين في مدن الراشيدية وفاس ومكناس وتطوان والبهاليل وتونفيت ومريرت وغيرها، حسب ما نشرته يوميتا "المساء" و"أخبار اليوم" في عدديهما ليوم غد الجمعة.
وقالت يومية "المساء"، في مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان "اتساع رقعة الاحتجاجات وتعليمات لمسؤولي الماء والكهرباء بمعالجة جميع الشكايات"، إن مواطنين متضررين من غلاء فواتير الماء والكهرباء في عدد من المدن الكبرى يستعدون لتنظيم احتجاجات مماثلة إثر ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق.

وأضافت الجريدة أنه، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال لقائه بأعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، تتبعه بشكل شخصي لهذا الموضوع، أوضحت مصادر الجريدة أن تعليمات صدرت إلى مسؤولي جميع الوكالات بمعالجة شكايات المواطنين، والانتقال إلى المنازل للتأكد من عدم وجود اي خلل في عدادات الماء والكهرباء.

وحسب الجريدة، فإن التعليمات التي تلقاها مسؤولو المكتب الوطني للماء والكهرباء تهم التأكد من نسبة الاستهلاك، حيث يطلب من المواطنين المشتكين التأكد من حجم الاستهلاك، وفي حالة عدم اقتناع المشتكي بصحة نسبة استهلاكه، ينتقل تقنيو المكتب إلى المنزل ويقومون بفحص دقيق للعدادات للتأكد من بيان الاستهلاك الذي تم تدوينه من طرف مستخدمي المكتب، كما يتأكدون من عدم وجود أية تسربات أو خلل آخر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك.

أما يومية "أخبار اليوم"، فقالت إن فواتير الماء والكهرباء، التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب المخطط الحكومي لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، أخرجت المغاربة في عدد من المدن والقرى للاحتجاج، مؤكدة أن الفواتير المتوصل بها أخيرا من وكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي تهم ثلاثة أشهر، تضمنت مبالغ كبيرة تتراوح بين 500 و1500 درهم، فيما تراوحت فواتير الماء والكهرباء لشهر غشت بالمدن التي تدبرها شركات التدبير المفوض ما بين 400 و2000 درهم.

وذكرت الجريدة بفصول الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من مدينة الراشيدية، حيث خرج السكان هناك في وقفات احتجاجية ومسيرات ردت عليها السلطات بفرض طوق أمني، ما فرض على المحتجين نقل احتجاجاتهم إلى المقر الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأكدت الجريدة أن الاحتجاجات انتقلت بسرعة إلى مدن أخرى، من بينها فاس ومكناس وآزرو وتاهلة، مشيرة إلى أن المتضررين هددوا بـ"العصيان" وامتناعهم عن أداء الفواتير "الملغومة".


العدادات الجماعية من بين أسباب المشكل

عندما وقعت الحكومة على العقد البرنامج الخاص بإنقاذ مكتب الفاسي الفهري من الإفلاس، تعهدت، بالمقابل، بدراسة مشكل العدادات الجماعية التي تتسبب عادة في إشعال فواتير الماء والكهرباء، خاصة في الأحياء الشعبية بمجموعة من المدن والمناطق، وعلى رأسها فاس ومكناس. لكن مع مرور الوقت لاشيء من تلك الوعود تحقيق، وبالتالي وجد المواطنون أنفسهم أمام فواتير ملتهبة تعود بالأساس إلى تطبيق الحكومة لتسعيراتها الجديدة للماء والكهرباء، دون أن تحل مشكل العدادات الجماعية. وبالتالي، فالاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من المناطق والمدن لن تكون الأخيرة، طالما أن مكتب الفاسي الفهري لا يقوم بواجباته كما ينبغي.

"عناكب آلية" من أجل إصلاح مسجد الحسن الثاني

نشرت بواسطة طانطان بريس | | نشرت على

"عناكب آلية" من أجل إصلاح مسجد الحسن الثاني
طانطان بريس
اقتنى المغرب أربع رافعات من نوع « Falcon FS290 spider » من صنع دانماركي من أجل صيانة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء من الداخل والخارج.
ومدت الشركة الدانماركية  TCA  المغرب بالرافعات الأربع، حسب ما أفاد موقع Vertikal.net.

ويبلغ علو الرافعات 29 مترا، وهي معروفة بعدم تأثيرها على الأرضية، كما يشرح مدير قسم المبيعات بالشركة بريان فالك، الذي يقول إن هذه الرافعات هي الأنجع في إصلاح المسجد دون تشويع الفسيفساء والزخرفة.

ولم يتم الكشف عن ثمن الصفقة، لا من الجانب المغربي ولا الدانماركي.

بيع أول جهاز أبل مقابل 905 آلاف دولار

نشرت بواسطة طانطان بريس | | نشرت على

 بيع أول جهاز أبل مقابل 905 آلاف دولار
طانطان بريس

بيع جهاز كمبيوتر أبل-1 من النماذج القليلة التي مازالت باقية من أول إنتاج لهذه الأجهزة سابقة التجميع مقابل 905 آلاف دولار في مزاد أجري، الأربعاء، في نيويورك وهو مبلغ فاق كل التوقعات.

وهذا الجهاز القديم الذي فجر ثورة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المنزلية يعتقد أنه ضمن أول مجموعة من 50 جهاز أبل-1، التي قام بتجميعها ستيف ووزنياك الذي شارك في تأسيس شركة أبل في مرآب سيارات أسرة ستيف جوبز في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في صيف عام 1976 .             
وقالت دار مزادات بونامز إنها توقعت بيع الجهاز الذي كان يعمل حتى سبتمبر مقابل مبلغ يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار.
وكان يوجد قلة من المشترين لأول جهاز أبل إلى أن طلب بول تيري لصاحب متجر بايت شوب لبيع الأجهزة الإلكترونية شراء 50 جهازا باع كل منها مقابل 666.66 دولار.
وبعد هذا النجاح المبدئي أنتج جوبز وزميله ووزنياك 150 جهازا آخر باعها لأصدقاء وباعة آخرين.
وفي السابق بيع جهاز أبل-1 في قاعة مزادات سوذبي عام 2012 مقابل 374500 دولار.
ويعتقد أنه ما زال يوجد أقل من 50 جهازا من كمبيوتر أبل-1 الأصلي.

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو مفتشي/ات التعليم إلى المشاركة في الإضراب العام لـ 29 أكتوبر

نشرت بواسطة طانطان بريس | الأربعاء، 22 أكتوبر، 2014 | نشرت على

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو مفتشي/ات التعليم إلى المشاركة في الإضراب العام لـ 29 أكتوبر

طانطان بريس

اللجنة الوطنية للمفتشين/ات
تدعو جميع المفتشات والمفتشين بالتربية الوطنية والتعليم العالي
إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
وتطالب الحكومة بتلبية المطالب العامة والمشتركة والمطالب المتعلقة بقضايا التفتيش
وبوقف المشاريع الحكومية التراجعية المُستهدِفة للشغيلة التعليمية والموظفين بشكل عام
 
 
بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة “الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم“، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: “جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي”، وتماشيا مع هذه القرارات القاضية بتنظيم احتجاجات موحدة لإسقاط المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارًا لنداء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم فإن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات:
تدعو جميع المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
وذلك من أجل التعبير عن رفض:
1-        ما تعرفه المنظومة التربوية من ركود وتدهور على مستوى الاختيارات والمناهج والبرامج والتدبير والحكامة؛
2-        تهميش ثقافة التقويم والتطوير والشفافية والتجديد والمراقبة والتأطير والمقاربة التشاركية؛
3-        تهميش الهيئات الرئيسية الفاعلة في قطاع التربية والتكوين؛
4-        محاربة الوجود الوظيفيّ لهيئة التفتيش، وتهميش قضاياها من حيث الأدوار والمهام والبنيات؛
5-        تحميل نساء ورجال التعليم ومن بينهم هيئة التفتيش مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة المغربية وتبرئة السياسات المتعاقبة منذ إعلان الاستقلال والمسؤولين الفعليين عن النظام التعليمي المستفيدين من الوضع؛
6-        الحيف الذي يطال منتسبات ومنتسبي هيئة التفتيش وبنياتهم الوظيفية؛
7-        إقدام الوزارة على إعداد مشروع جديد تراجعي للنظام الأساسي وتنظيم هيئة التفتيش؛
8-        تكريس إضعاف أداء ووقع وأثر خدمات التفتيش، وخلق اللبس والإبهام في الأدوار والمهام؛
9-        إرساء هيكلة تنظيمية مختلة تُغَيب الاستقلالية الوظيفية؛
10-   تُعميق النقص الحاد في أطر التفتيش وموارد ووسائل العمل، وغياب التحفيز المعنوي والمادي...؛
11-   النهج الانفرادي للوزارة في تدبير قضايا هيئة التفتيش؛
12-   تجريد هيئة التفتيش من اختصاصاتها الأساسية: تقديم الاستشارة، الخبرة، تتبع وتقويم البرامج والمخططات التربوية، الافتحاص والتدقيق الداخلي؛
13-   تهميش الخبرات الأكاديمية والمهنية العالية وكفاءات هيئة التفتيش في تحمل مسؤوليات أجهزة الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا...؛
14-   الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في التفاوض والحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات..؛
15-   إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال العديد من التصريحات اللامسؤولة ومن خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات والمدارس العليا للأساتذة بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي؛
16-   التشغيل القسري وغير القانوني للمُحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7741 من بين نساء ورجال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال؛
17-   الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب؛
ومن أجل المطالبة بـ:
1)        إلغاء مشروع الهيكل الوظيفي التراجعي لهيئة التفتيش والتفعيل الميداني لمقتضيات الوثيقة الإطار ثمرة العمل التشاركي للنقابات التعليمية والمنظمات المهنية لهذه الهيئة لاسيما البنية التنظيمية المنصوص عليها؛
2)        تحسين الأوضاع المادية للمنتمين لهيئة التفتيش عبر ترقية استثنائية خارج الحصيص لجميع المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2014، والرفع من التعويضات التكميلية أسوة بهيئة المهندسين؛
3)        تمكين كافة المنتسبين لهيئة التفتيش فورا من التعويض المقرصن عن فترات التدريب بمراكز التكوين، مع أداء ما تبقى من مبالغ الأشهر المقرصنة من بيانات المستحقات المالية الصادرة عن مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
4)        تحيين وتدقيق النصوص التنظيمية في شأن مهام وأدوار هيئة التفتيش وإرساء هيكلة تنظيمية مؤسساتية بما يتيح الوضوح في التمفصلات العلائقية مع باقي مكونات النظام التعليمي وعلى كافة مستويات صناعة القرار التربوي، ويسمح بممارسة الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش باعتبارها المدخل الأساسي لتفعيل وظيفة التفتيش الشمولي بكل أبعاده التأطيرية والتقويمية والخبراتية؛
5)        إجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، مؤسسة على معايير شفافة وموضوعية ومُنصفة تبعا لخصوصية كل فئة، ومُساهمة في الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، وتساهم هيئة التفتيش في وضعها اعتبارا لخصوصية مهامها التي هي أدرى بها، وذلك بتعجيل إخراج خريطة محينة لمناطق التفتيش إلى حيز الوجود، مع تدقيق الخصاص والتوازنات المنصفة لكل الأطراف؛
6)        فتح مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم الموسم الدراسي 2014-2015 لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين وخدمة للمنظومة التربوية ولتجويد عمل هيئة التفتيش، مع إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية للتكوين بهما بما يتلاءم مع الحاجيات المهنية لهيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية؛
7)        تلبية المطالب العامة والمشتركة لنساء ورجال التعليم ومطالب المفتشين/ات بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛) فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف؛
8)        إلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية..؛
9)        تمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة؛
10)   إلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
11)   سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛
12)   التراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2% عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع السن الأدنى للتقاعد النسبي من 21 إلى 26 بالنسبة للموظف ومن 15 إلى 20 للموظفة مع تخفيض القيمة المالية لمعاش التقاعد النسبي باحتساب 1.5% عوض 2%.
13)   إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003؛
14)   وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛
واللجنة الوطنية للمفتشين/ات في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، إذ تدعو كافة المفتشات والمفتشين (تربويين وتوجيه وتخطيط ومصالح مادية ومالية) بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها المخزنية والباطرونا، توجه نداء لجميع المعنيات والمعنيين من أجل التعبئة اليومية والشاملة في مختلف المواقع للتعبئة والعمل الوحدوي واليقظة والحذر من المناورات المخزنية والانتهازية الساعية إلى التراجع عن تطبيق قرار الإضراب العام الوطني في وقته المحدد بدعوى حوارات أو وساطات أو "تنازلات" للحظات الأخيرة.
عن اللجنة الوطنية للمفتشين/ات
في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي
الرباط في 21 أكتوبر 2014

كسوف جزئي للشمس مع بداية السنة الهجرية الجديدة

نشرت بواسطة طانطان بريس | | نشرت على

كسوف جزئي للشمس مع بداية السنة الهجرية الجديدة
طانطان بريس
تشهد الأرض كسوفا للشمس الخميس الموافق 23 من أكتوبر/تشرين الأول، الشهر الجاري الذي حفل بالعديد من الأحداث الفلكية المميزة.
 ويتوافق الكسوف الجزئي مع بداية شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة 1436هـ.
وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، في بيان، إن "كسوف الشمس هذا يتزامن مع اقتران شهر محرم، معلنا نهاية السنة الهجرية السابقة، وبداية العام الهجري 1436، حيث ستكون رؤوية هلال شهر محرم بعد غروب شمس يوم الجمعة ممكنة بصعوبة وباستخدام التلسكوب فقط من معظم العالم العربي."
وأضاف: "ستكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من جنوب قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية فقطة.. أما يوم السبت فسيكون منظر الهلال النحيل من جهة الغرب بعد غروب الشمس لافتا للنظر ويستحق المتابعة"، طبقا  للبيان الذي تلقى الموقع نسخة منه.
وتضاف ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع الخميس إلى مجموعة من الاحداث الفلكية المميزة شهدها الشهر الجاري، بينها خسوف القمر في الثامن، ومرور مذنب بجانب كوكب المريخ في 19، وزخة شهب الجباريات  المتوقعة اليوم وغدا الأربعاء، واختفاء كوكب عطار خلف القمر في 22 من الشهر.

مجتمع

مجتمع

تابعونا على الفسبوك

تابعونا على جوجل +

جديد الاخبار

tantanpress.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ضع إيميلك ليصلك كل جديد الاخبار
 

جوادث وجرائم

سياسة

الارشيف